قانون مالیات بر سوداگری، نسخه مهار دلالی و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید است

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کنترل فعالیت‌های غیرمولد و مهار خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو، مسکن و سایر دارایی‌ها تدوین شده است. این قانون با افزایش ریسک سفته‌بازی و کاهش سود ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، تلاش می‌کند نقدینگی را از بازارهای کاذب دور کند.

وی با اشاره به اینکه این قانون قادر است معادلات سوداگران را برهم بزند، اظهار داشت: اگر فردی بداند خرید و فروش‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت در بازارهایی مثل طلا و دلار مشمول مالیات سنگین می‌شود، دیگر به سمت این نوع سوداگری نمی‌رود. اجرای این قانون باعث کاهش تقاضای سفته‌بازانه و در نتیجه کاهش التهاب در بازارهای حساس خواهد شد.

نماینده نهاوند تأکید کرد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند مسیر سرمایه‌ها را تغییر دهد؛ مسیری که امروز در بسیاری از موارد به سمت بازارهای غیرمولد منحرف می‌شود. وقتی سوداگران نتوانند از دلالی سود ببرند، سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد می‌رود. این قانون در حقیقت از تولید داخلی حمایت می‌کند.

نثاری با اشاره به نقش بانک‌ها در این فرآیند گفت: بانک‌ها نیز باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند. اگر قانون اجرا شود و بانک‌ها هم نقش خود را درست ایفا کنند، شاهد رونق ملموس تولید خواهیم بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس چارچوب‌های مصوب، این قانون شامل معافیت‌های گسترده برای زندگی عادی مردم است تا از برخورد آن با معاملات معمول روزمره جلوگیری شود. هدف اصلی، نه محدود کردن مردم بلکه مهار دلالانی است که با خرید و فروش‌های مستمر، بازارها را ملتهب می‌کنند. این قانون هیچ تهدیدی برای مردم عادی ندارد؛ بلکه برای مقابله با کسانی است که با سوداگری مکرر باعث بی‌ثباتی بازارها می‌شوند.