بانک‌ها ملزم به توقف محاسبه جرایم دیرکرد تا پایان اردیبهشت هستند

خبر حرفه ای/نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت:محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وام‌ها و چک‌های برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است و این دستورالعمل به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد.

به گزارش خبر حرفه ای از ایرنا، علیرضا نثاری درباره مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌وکارها و لزوم حمایت سیستم بانکی از آنها به خبرنگاران، گفت: اقدامات حمایتی در این بخش آغاز شده و بر اساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، در حال حاضر محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وام‌ها و همچنین جرایم مربوط به چک‌های برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این دستورالعمل به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد و بر اساس شرایط احتمالا تمدید خواهد شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بانکی این بخشنامه را رعایت نکرده و اقدام به اخذ جریمه کند، مرتکب تخلف شده و این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی قابل پیگیری است.

وی درباره خسارات های وارد شده به بخش تولید و صنعت کشورمان در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی کشور که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند، دچار تخریب و آسیب شده‌اند.این واحدها به موازات برنامه‌ریزی های انجام شده برای بازسازی واحدهای مسکونی، احیا و بازسازی واحدهای صنعتی نیز باید در اولویت قرار بگیرند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حفظ و ارتقای تاب‌آوری مردم و به‌ویژه کارگران در این شرایط، اولویت اول کشور است، درباره وضعیت اشتغال کارگران واحدهای آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی‌های لازم را برای استفاده این افراد از بیمه بیکاری انجام داده است. با این حال تلاش می‌شود با حمایت همه‌جانبه، واحدهای تولیدی هرچه سریع‌تر سرپا شوند تا کمترین تعداد از کارگران مجبور به استفاده از بیمه بیکاری شوند