بیانیه هیات رئیسه اتاق ایران در خصوص رویکرد مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبر حرفه ای از اتاق ایران، در این بیانیه آمده است: واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیانگر اتکای ۷۲ درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)» با سهم ۴۲ درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (ارزش‌افزوده)» با سهم ۳۰ درصد است. این امر حاکی از آن است که تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان، منبع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ هستند. اگرچه این رویکرد به مالیات، از منظر وصول‌پذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. این در حالی است که از درآمدهای بخش‌های نامولد، غیرتولیدی و سوداگرانه و نیز برخی از پایه‌های مالیاتی نظیر اشخاص حقیقی با درآمد بالا و دارایی مالیاتی گرفته نمی‌شود.

از یک سو، با توجه به عدم شناسایی کامل زنجیره اعتبار مالیاتی در حلقه‌های پایانی و نیز اصطکاک و تأخیر در استرداد اعتبار مالیاتی، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل نمی‌شود و بخشی از مالیات پرداختی بنگاه‌ها به نهاده‌های تولیدی عملاً به هزینه تولید تبدیل و منجر به کاهش سرمایه در گردش بنگاه می‌شود.

از سوی دیگر، از آنجا که در اقتصاد ایران، سودآوری به شدت در بخش کوچکی از بنگاه‌ها متمرکز است که به دلیل برخورداری از معافیت‌ها در عمل با نرخ موثر بسیار کمتری مالیات می‌پردازند، لذا اتکای دولت بر این دو پایه مالیاتی، به معنای فشار بر بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های شفاف‌تر و کم قدرت‌تر با سهم اندک از سودآوری از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به این ترتیب می‌توان گفت ترکیب مالیاتی فعلی در بودجه سنواتی ناعادلانه، ناکارا است که در نهایت به ضرر تولید بخش خصوصی است. این امر منجر به افزایش هزینه بنگاه‌ها، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و تضعیف اعتماد و تمکین داوطلبانه با آثار منفی بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.

مساله جدی دیگری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قابل ‌ملاحظه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکت‌های غیردولتی، شرکت‌های دولتی و … است. سهم شرکت‌های غیردولتی طی دو دهه گذشته تلاطمات قابل ‌ملاحظه‌ای داشته و تا سال ۱۳۹۹، در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده است. به نظر می‌رسد تداوم خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در دهه ۱۳۹۰، امضای برجام و کاهش تحریم‌های اقتصادی و پس ‌از آن، خروج آمریکا از برجام از علل مهم توضیح‌دهنده این تلاطمات هستند. از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکت‌ها همواره بالاتر از ۸۰ درصد بوده و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز، سهمی در حدود ۸۶ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی خصوصاً طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سال جاری، صرفاً سهم ۱۱ درصدی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به موضوع کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی که در قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ در راستای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود، اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با معضل جدی افزایش انواع و اقسام هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، می‌تواند به‌عنوان یک مشوق مالیاتی مؤثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه‌ را برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار فراهم آورد. لذا، بیم آن می‌رود که در صورت نبود این مشوق مالیاتی، ظرفیت فعال بنگاه‌های اقتصادی که به روایت آمارهای رسمی اکنون نیز کمتر از ۴۰ درصد است، بیش ‌از پیش کاهش یافته که به معنای تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، تشدید بیکاری و در نهایت حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.

با توجه به پیامدهای مذکور، انتظار می‌رود دولت سیاست‌های افزایش درآمد مالیاتی را از رویکرد فعلی مبنی بر «افزایش نرخ‌ها یا فشار بر پایه‌های‌ عمومی به‌ویژه مالیات بر اشخاص حقیقی غیردولتی و مصرف‌کنندگان» به سمت گسترش پایه مالیاتی، بازنگری در معافیت‌ها و کاهش تبعیض‌های ساختاری سوق دهد و قواعدی طراحی کند که با تمرکز بر «پرداخت مالیات بر اساس وزن اقتصادی و توان پرداخت»، تقویت عدالت مالیاتی و ارتقای پایداری درآمدهای مالیاتی را محقق می‌سازند.

محدودسازی و مدیریت مخارج برخی دستگاه‌های ناکارآمد دولتی (از طریق اصلاحات ساختاری و بازبینی وظایف و مأموریت‌ها، حذف یا ادغام این دستگاه‌های ناکارآمد) نیز باید به‌عنوان یک مطالبه عمومی به‌طور جد در دستور کار تنظیم‌کنندگان بودجه قرار گیرد.

در پایان ضمن ابراز نگرانی از رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵، آمادگی کامل خود را جهت ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی جهت وصول درآمدهای مالیاتی پایدار و کارا با کمترین آثار منفی بر تولید کالا و خدمات و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کنار تقویت عدالت مالیاتی اعلام می‌دارد.