سهم تسهیلات اشخاص حقیقی حوزه گردشگری به ۶۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبر حرفه ای از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی‌اصغر شالبافیان گفت: در پی پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کارگروه‌های تخصصی ملی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح سهم تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه گردشگری به تصویب رسید و بر این اساس سهم اشخاص حقیقی به ۶۰ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اهمیت این مصوبه اظهار داشت: بخش عمده متقاضیان تسهیلات در حوزه گردشگری را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند و اصلاح سهم تسهیلات این گروه با هدف تسهیل دسترسی فعالان گردشگری به منابع مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط انجام شده است.

شالبافیان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری افزود: پیگیری و اصلاح احکام و مقررات مرتبط با تأمین مالی طرح‌های گردشگری از مهم‌ترین مأموریت‌های مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی است.

وی تصریح کرد: اجرای این مصوبه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل اجرای طرح‌ها و رونق فعالیت‌های اقتصادی این بخش ایفا کند.

شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از رفع موانع اجرایی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری ۳۰ پروژه گردشگری در هفت استان کشور خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاهی، زمینه بازگشت این طرح‌ها به چرخه اجرا و تسریع در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های گردشگری فراهم شده است.

علی‌اصغر شالبافیان از بررسی، پیگیری و رفع موانع اجرایی ۳۰ پروژه گردشگری با همراهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و تسریع روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور دانست.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های بخش‌خصوصی و ضرورت ایجاد بسترهای پایدار برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی رفع موانع سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی برای تسریع در اجرای پروژه‌های گردشگری و جلوگیری از توقف یا طولانی شدن روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

وی افزود: بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با پیگیری‌های مستمر، هماهنگی‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، موانع اجرایی بیش از ۳۰ پروژه کلان گردشگری برطرف شده و زمینه لازم برای ادامه فعالیت و پیشبرد مراحل اجرایی این طرح‌ها فراهم آمده است.

به گفته شالبافیان، پروژه‌های گردشگری در استان‌های تهران، بوشهر، گیلان، سمنان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان از جمله طرح‌هایی هستند که با بهره‌مندی از مصوبات حمایتی و ظرفیت‌های قانونی، از چالش‌های اداری، مالی و اجرایی عبور کرده و مجدداً در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به نقش راهبردی سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار گردشگری کشور تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید در حوزه گردشگری، از اولویت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود و این رویکرد با هدف ارتقای شاخص‌های اقتصادی، افزایش اشتغال، توسعه متوازن منطقه‌ای و شتاب‌بخشی به بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری با جدیت دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: استمرار تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای پشتیبان تولید و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، زمینه‌ساز تحقق اهداف کلان توسعه گردشگری کشور و افزایش سهم این صنعت در رشد اقتصادی ملی خواهد بود.